۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

«آن مرد آمد»؛ چرایی تغییرات ناگهانی در کابینه احمدی‌نژاد

02 دسامبر 2012 - 12 آذر 1391

محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های دوران ریاست جمهوری‌اش به تغییراتی در کابینه خود دست زده که واکنش‌ها و تفسیرهای متفاوتی در پی داشته است. مهم‌ترین این تغییرات جاجایی اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری بود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۱۱ آذرماه اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون و رئیس دفتر خود را به سمت مشاور خود و رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. ایران به تازگی ریاست دوره‌ای چهار ساله جنبش عدم تعهد را بر عهده گرفته است.

جای اسفندیار رحیم‌مشایی را حسن موسوی گرفته است که تاکنون "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" بود. در جای خالی حسن موسوی در سازمان میراث فرهنگی نیز محمدشریف ملک‌‌زاده را نشانده است.

محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اقدامی غیرمنتظره رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار و علی نيکزاد، وزير راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.

تغییرات اخیر در کابینه احمدی‌نژاد عمدتا جابجایی کادرهایی در تیم رئیس دولت دهم است که نزدیک‌ترین یاران او محسوب می‌شوند و با عنوان "جریان انحرافی" در دو سال اخیر هدف حملات تند اصول‌‌گرایان هوادار آیت‌الله خامنه‌ای بودند. چهره‌ی اصلی و جنجالی این تیم، اسنفدیار رحیم‌مشایی است.

گمانه‌زنی درباره اهداف تغییرات

درباره دلایل تغییرات اخیر در کابینه محمود احمدی‌نژاد گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رسانه‌ها وجود دارد. بیشترین این گمانه‌زنی‌ها معطوف به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران است. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خرداد ماه سال آینده به پایان می‌رسد و گفته می‌شود تیم او در تلاش است که حضور سیاسی خود در حاکمیت ایران را تضمین کند.

سایت اصول‌گرای "بازتاب" نوشته است، در حالی که تغییر رییس دفتر احمدی‌نژاد می‌توانست به معنای عقب‌نشینی وی در برابر اصولگرایان باشد، اما متن حکم جدید و مسئولیت مشایی در دبیرخانه جنبش عدم تعهد که ملازم با سفرهای خارجی و لابی‌های گسترده در روابط بین‌الملل است، نشان می‌دهد که مشایی در حقیقت عزل نشده است، بلکه برای انتخابات و ارتباطات خارجی، آزاد شده است.


بازتاب هم‌چنین خبر داده که حضور و نفوذ آقای مشایی در دفتر ریاست جمهوری به قوت خود باقی است، چرا که "سید حسن موسوی"، رئیس دفتر جدید رئیس‌جمهور، از افراد و نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی است.

احمدی‌نژاد در حکم انتصاب اسفندیار مشایی به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد از او به عنوان "فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند" یاد کرده و گفته که آشنایی و همکاری با وی را برای خود "هدیه‌ای الهی و افتخاری بزرگ" می‌داند.

روزنامه‌ی "خورشید" که از سوی سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران منتشر می‌شود، تیتر اصلی شماره روز یکشنبه ۱۲ آذر خود را به تغییرات جدید کابینه احمدی‌نژاد اختصاص داده و بر روی تصویری بزرگ از اسفندیار رحیم‌مشایی نوشته است: "آن مرد آمد"!

"آرایش تهاجمی برای انتخابات آینده"

وبسایت "فرارو" نیز که به اصول‌گرایان حاکم نزدیک است در ارزیابی تغییرات کابینه احمدی‌نژاد، به ویژه کنارگذاشتن مشایی از ریاست دفتر رئیس جمهوری نوشته است: «ناظران و تحلیلگران سیاسی این تغییرات را آغاز "پروژه پیچیده" احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می‌دانند.»

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا، به فرارو گفته است، احمدی‌نژاد «سعی می‌کند با این تغییرات تیم خود را مستحکم کند. این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد نه جنبه تقویت دولت و حل مشکلات دولت. با توجه به این‌که در حال حاضر کشور غرق در مشکلات اقتصادی است، بهتر بود که در تیم اقتصادی دولت تغییرات ایجاد می‌شد.»

به گفته کنعانی مقدم، «تغییرات صورت گرفته نشان‌دهنده آرایش تهاجمی آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده است. به نظر می‌رسد رییس جمهور با این اقدام به دنبال این هستند که افکار عمومی را تست کنند و واکنش رجال سیاسی را درباره این تغییرات ارزیابی نمایند.»


رضا تقی‌پور، وزیر برکنارشده ارتباطات و فناوری اطلاعات رضا تقی‌پور، وزیر برکنارشده ارتباطات و فناوری اطلاعات
علی دورانی، یکی دیگر از فعالان سیاسی وابسته به اصول‌گرایان حاکم، به فرارو گفته است: «دولت علاقمند است مجموعه‌ای که همراه‌اش است در آینده نیز قدرت خود را حفظ کند و به راه خود ادامه دهد.» به نظر این فعال سیاسی، «آقای احمدی‌نژاد قبل از ترک پست ریاست جمهوری یا تضمین‌هایی را برای عدم برخورد با اعضای دولت خواهد گرفت یا این‌که شرایطی را ایجاد می‌کند که قدرت همچنان در دست این دولت باقی بماند.»

علی دورانی می‌گوید: «مسلم است که دولت به دنبال طرح‌های انتخاباتی خود است. بازی این تیم پیچیده‌تر از آن چیزی است که برخی دوستان ساده می پندارند... حقیقت این است که انتخابات هدف اصلی آقای احمدی‌نژاد است و روندی که ایشان طی می‌کنند، ممکن است شرایطی را ایجاد کند که آقای مشایی تائید صلاحت شود.»

اتقاء جایگاه یک چهره جنجالی دیگر

در تغییرات جدید دولت، محمدشریف ملک‌‌زاده به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شده است. ملک‌زاده همان کسی است که به هنگام انتصاب او به سمت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، با اتهام‌هایی در ارتباط با فساد مالی مواجه شد.


روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود او را به "جاسوسی"، "اختلاس"، "ارتشاء"، "تحصیل مال نامشروع" و "ارتباط نامشروع" متهم کرده بود. در پی اتهام‌های سنگین وارده شده به محمدشریف ملک‌‌زاده، او ۷۰ روز را در زندان گذراند. اما پیش از رسیدگی قضایی به اتهام‌هایش با حکم آیت‌الله خامنه‌ای از تعقیب قضایی مصون ماند و از زندان آزاد شد.

برخی رسانه‌های منتقد حکومت ایران نوشته‌اند فردی که نتوانسته بود معاونت اداری و مالی یک وزارتخانه را از آن خود کند، اکنون به معاونت ریاست جمهوی ارتقاء مقام یافته است.

گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم تحت‌الشعاع بررسی علل جابجایی مشایی قرار گرفته و کمتر مورد توجه بوده است. با این‌حال خبرگزاری مهر از قول یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نوشت، تقی‌پور قربانی عدم همراهی با تیم مشایی شده است.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری اظهار داشته «وزیر ارتباطات با ورود جریان انحرافی به اقتصاد به‌شدت مخالف بود و بنابراین جریان انحرافی وزیر ارتباطات را برکنار کرد.» "جریان انحرافی" نامی است که اصول‌گرایان محافظه‌کار در مورد تیم اسفندیار رحیم‌مشایی به‌کار می‌برند.

از سوی دیگر وبسایت کلمه نوشته است، به‌نظر می‌رسد دولت با برکناری وزیر ارتباطات، قصد تاسیس وزارت امور زیربنایی را دارد. وزارتخانه‌ای که مجلس هشتم با تشکیل آن مخالفت کرده بود.

واکنش تند احمدی‌نژاد به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات

02 دسامبر 2012 - 12 آذر 1391


تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات با واکنش تند محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. وی با اشاره به نحوه انتخاب افراد در ساختار سیاسی ایران، به طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری را بالاتر از رهبر جمهوری اسلامی دانست.


محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه (۲ دسامبر / ۱۲ آذر) ساعتی پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به این تصمیم واکنش نشان داد.
کلیات طرح یادشده در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به نوشته‌ی "خانه ملت"، پایگاه خبررسانی مجلس، کلیات این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.
انتقاد از نحوه تأیید صلاحیت نامزدها
محمود احمدی‌نژاد که طرح تصویب‌شده در مجلس را مغایر قانون اساسی می‌داند، در بخشی از سخنان خود گفت: «اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟»

رئیس جمهوری اسلامی یک روز پیش از این اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر خود و چهره‌های جنجالی در عرصه سیاسی ایران، را از این سمت برکنار کرد و به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد برگزید.
برخی از منتقدان دولت این اقدام را به مقدمه حضور اسفندیار رحیم مشایی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تعبیر کردند.

رئیس دولت دهم در سخنان روز یکشنبه بار دیگر به "برخی" اشاره کرد که "می‌خواهند مردم را محدود کنند". وی بدون این‌که به هویت این افراد اشاره کند، خطاب به کسانی که می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند، گفت: «نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند».

او همچنین به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به تعبیری بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست: «رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود».

انتقاد از تغییر مجری انتخابات

محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم برای تغییر مجری انتخابات انتقاد کرد: «گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست».

این در حالی است که منتقدان محمود احمدی‌نژاد پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۸۸) او را متهم کردند که با تغییر گسترده‌ی نماینده‌های استانی خود، سعی کرده نتیجه‌ی نهایی را به سود خود دستکاری کند.


تغییر سمت اسفندیار رحیم مشایی، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی او نامیده شده است تغییر سمت اسفندیار رحیم مشایی، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی او نامیده شده است
محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ منتقدانی را داد که معتقدند رئیس دولت دهم به مصوبات مجلس شورای اسلامی پایبند نیست: «سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟».

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از محمود احمدی‌نژاد نوشت: «برخی خیال می‌کنند مثل زمان قاجار، همه حقوق مردم در مجلس متبلور است». رئیس دولت دهم پیش از این نیز بارها از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های مختلف انتقاد کرده بود.

مخالفان و موافقان در مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه‌ی مجلس هم مخالفانی داشت. مهرداد بذرپاش و روح‌الله عباسپور به‌عنوان نمایندگان مخالف طرح یادشده سخنرانی کردند. بذرپاش که در دوره نهم (دوره جاری) به مجلس راه یافته، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد برشمرده می‌شود.

او سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که با آمدن احمدی‌نژاد به شهرداری تهران به عنوان رئیس گروه مشاوران جوان شهردار برگزیده شد. بذرپاش پیش از ورود به مجلس مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا و معاونت رئیس جمهوری اسلامی در رأس سازمان ملی جوانان را هم تجربه کرد.

صولت مرتضوی، نماینده دولت، نیز در جلسه روز یکشنبه در صحن مجلس به "مغایرت‌های" طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با "اصول متعدد" قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. به زعم او «اصول ۵۷ و ۶۰ قانون [اساسی ایران] بر اصل تفکیک قوا صراحت دارد و لذا نمی‌توان با تشکیل یک شرکت سهامی از قوای قضائیه، مجریه و مقننه ماهیت قوه اجرایی کشور را زیر سوال برد».

در این جلسه همچنین علی مطهری، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی و از منتقدان اصلی سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، به‌عنوان نماینده‌ی موافق تغییر قانون انتخابات سخنرانی کرد.

۱۳۹۱ آذر ۷, سه‌شنبه

احمدی‌مقدم از قصور پلیس در مرگ ستار بهشتی خبر داد

سه شنبه 27 نوامبر 2012 - 07 آذر 1391

http://www.iranpressnews.com/source/images/01/sattar-beheshti.jpgفرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید که تحویل گرفتن ستاربهشتی در روز تعطیل از زندان اوین و در اختیار نگذاشتن داروهایش در بازداشتگاه فتا، کوتاهی و قصور بوده است.





احمدی‌مقدم عصر سه‌شنبه ۸ آذر به خبرنگاران تاکید کرد که یکی دیگر از قصورها می‌تواند نگاهداری ستار بهشتی در بخش اداری فتا باشد. او گفته اگر بهشتی در بازداشتگاه بود، دوربین‌های ناظر تمام وقایع را برای رویت در مونیتورینگ ثبت می‌کردند. فرمانده پلیس هم‌چنین گفته که ممکن است محل نگاهداری ستار بهشتی  استاندارد نبوده باشد.

احمدی مقدم در خصوص اظهارات نماینده مجلس مبنی بر استعفای رئیس پلیس فتا یا برکناری او گفت: رئیس پلیس فتا در جریان پرونده نبوده  و اگر منظور ایشان رئیس پلیس فتای تهران باشد اگر قصوری رخ داده باشد خودمان آن را بررسی و با مصوبان آن برخورد می کنیم. اکنون که هیچ چیز اثبات نشده است باید با چه کسی برخورد کنیم؟

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مامور ویژه رسیدگی به پرونده مرگ ستاربهشتی پیش از این گفته بود که نگاهداری بهشتی در بازداشتگاه فتا غیرقانونی بوده و او باید طبق دستور قاضی به پلیس آگاهی تحویل می‌شد. دواتگری خواسته بود که فرمانده پلیس فتا در واکنش به مرگ ستار بهشتی استعفا دهد.

۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

محمد ملکی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای: استعفا دهید!

دوشنبه 26 نوامبر 2012 - 06 آذر 1391


محمد ملکی، فعال سیاسی ملی مذهبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته تا برای جلوگیری از نابودی ایران استعفا دهد و بپذیرد که نظام ولایی پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، در دومین نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نامه قبلی خود که در خرداد ماه نوشته شده بود اشاره کرده که در آن تحمل مردم را رو به پایان توصیف کرده بود.

با گذشت شش ماه از آن نامه و تحولات بسیاری که در جهان و منطقه اتفاق افتاده، محمد ملکی با اشاره به بی‌توجهی دولتمردان به خواست‌های مردم، "پایان عمر حاکمان" را بسیار نزدیک دانسته است. وی می‌نویسد: «استبدادیان چنان در تارِ پوسیده و سست توهمات خودساخته‌ی کیش شخصیتی خویش گرفتارند که آنگاه شوک و ضربه‌ی نهایی را بر مغز خود احساس می‌کنند که خیلی دیر شده و ضربه چنان قوی و شکننده است که فرصت گفتن یک "آخ" را هم از آنها می‌گیرد.»


دکتر محمد ملکی از خامنه‌ای خواسته تا اداره کشور به شیوه نظام ولایی را به رفراندوم بگذارد دکتر محمد ملکی از خامنه‌ای خواسته تا اداره کشور به شیوه نظام ولایی را به رفراندوم بگذارد
وی در این نامه شخص آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول نابسامانی اوضاع ایران دانسته و او را خطاب قرار داده و نوشته است: «قبول کنید ایران در حالِ فروپاشی است. به حرف‌های اطرافیان خود باور نداشته باشید؛ آنها فقط به منافع خود می‌اندیشند و در پایان کار رهایتان می‌کنند.»
ملکی در ادامه می‌نویس: «در حالِ حاضر مردم تمام گرفتاری‌های خود را ناشی از اعمال و رفتار و گفتار شما می‌دانند. شما بودید که مشکلات بی حد و حصر مردم را به جای چاره‌جویی انکار کردید و می‌کنید. شما بودید که ایران را آزادترین کشور جهان نامیدید. شما بودید که با تصمیم‌گیری‌های غلط و دور از خرد به بیگانگان امکان دادید با تحریم‌ها اکثریت مردم را به روز سیاه بنشانند؛ شما بودید که با بی‌سیاستی‌هایتان دنیا را در مقابل ایران قرار دادید؛ شما بودید که به عوامل‌تان چراغ سبز نشان دادید تا در ایران و خارج ایران، در خیابان و بیابان دست به اعمال تروریستی بزنند و خون ایرانیانِ دگراندیش را بر زمین بریزند. شما به عنوان رئیس جمهور و رهبر باید در برابر کشتار ده‌ها هزار انسان در دهه‌ی شصت و شهادت هدی‌ها و هاله‌ها و نداها و صباها و ستارها جوابگو باشید.»


این منتقد حکومت ایران همچنین به خامنه‌ای گوشزد کرده که جمعیتی که در سفرهایش به استقبال او می‌آیند، همه با قدرت "زر و زور" به خیابان‌ها آمده‌اند و وی نباید باور کند که طرفدارانی در میان مردم دارد.

او به خامنه‌ای پیشنهاد کرده تا یک بار دستور دهد به هنگام سفرش ادارات و مدارس را تعطیل نکنند و روستایی‌ها را به زور به استقبال او نکشانند تا معلوم شود مردم تا چه اندازه به نظام ولایی علاقه‌مندند.

محمد ملکی در نوشته‌ی خود به نامه‌نگاری‌های اخیر بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائيه اشاره کرده و نوشته است: «ظاهرا وقتی مسئله‌ی بگیر و ببند و شکنجه و اعدام مردم مطرح است، دو قوه‌ی قضائیه و مجریه در یک رابطه‌ی تنگاتنگ عمل می‌کنند؛ وزارت اطلاعات منتقدین را دستگیر می‌کند، بازجویی می‌نماید و حکم صادر می‌کند و در پایان برای اجرا به دادگاه‌ها و نزد قضات می‌فرستد و آنها دستور وزارت اطلاعات را اجرا می‌کنند و دوستی و صمیمیت بین دو قوه برقرار است؛ اما وقتی پای خلاف‌های خودشان در میان است به جان هم می‌افتند و همدیگر را می‌درند.»

این فعال ملی مذهبی در پایان نامه خود بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تصریح کرده "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصولِ پنجم و یکصد‌ونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد"، خامنه‌ای را فاقد شرایط رهبری دانسته و از وی خواسته تا از مقام خود استعفا دهد.

محمد ملکی می‌نویسد: «اثبات شد "نظام ولایی" قادر به اداره‌ی امور کشور نیست و مردم فهیم ایران هستند که باید چگونگی اداره‌ی امور کشور را در یک همه پرسی (رفراندوم) آزاد و همگانی زیرنظر سازمان‌های بین‌المللی تعیین کنند و سرنوشت خود را به‌دست گیرند تا از آنچه در لیبی و سوریه و... در کشتار مردم و تخریب شهرها اتفاق افتاد جلوگیری گردد. جناب آقای خامنه‌ای! شک نکنید، فردا نوبت شماست و این نوشته، آخرین پیام من به شماست.»

محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، پس از اعتراض به تعطیل شدن دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۰ دستگیر و مدت پنج سال را در زندان سپری کرد. در سال ۱۳۷۹ و در جریان بازداشت دسته‌جمعی ملی مذهبی‌ها، یک بار دیگر محمد ملکی دستگیر شد و شش ماه زندانی بود. وی در سال ۱۳۸۸ نیز به مدت ۱۹۰ روز در بازداشت به‌سر برد.

محمد ملکی ۷۹ سال دارد و به بیماری‌های سرطان پروستات، آریتمی قلبی و فشار خون مبتلاست

نماینده مجلس: فرمانده فتا به دلیل مرگ ستار بهشتی استعفا دهد

دوشنبه 26 نوامبر 2012 - 06 آذر 1391


مهدی دواتگری نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی، پلیس فتا را در این واقعه مقصر دانست و خواستار استعفای فرمانده آن شد. وی دستگاه قضایی را در این زمینه بی‌تقصیر دانست.
 
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مامور ویژه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید نگه داشتن ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا غیرقانونی بوده و متهم باید طبق دستور قاضی به پلیس آگاهی تحویل داده می‌شده است.

وی تاکید کرده که بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی و نیز زندان اوین هردو تحت نظر قوه قضائیه بوده و هیچ مشکلی از نظر شرایط نگهداری متهمان ندارند ولی پلیس فتا تنها "تحت نظرگاه" دارد و نه بازداشتگاه؛ بنابراین اجازه نداشته متهم را بیشتر از چند ساعت در آنجا نگه دارد.


به گفته‌ی آقای دواتگری، پلیس فتا یک شب متهم را در تحت نظرگاه پلیس فتا نگه می‌دارد و پس از تحویل گرفتن وی از زندان اوین با اینکه دستور قاضی، انتقال متهم به بازداشتگاه آگاهی بوده، بار دیگر او را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرده که این کار پلیس فتا کاملا غیرقانونی بوده است.

مهدی دواتگری تصریح کرده که روند بازجویی‌ها و پیگیری پرونده ستار بهشتی در قوه قضائیه کاملا قانونی بوده و حتی پس از مرگ وی نیز اطلاعیه دادستان تهران منطبق با واقعیات پرونده و مورد تایید است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار برکناری یا استعفای فرمانده پلیس فتا شده تا به گفته‌ی وی این اتفاق منجر به هزینه برای کل نظام نشود.

وی درباره علت قطعی مرگ ستار بهشتی گفته است: «با توجه به نظریه پزشک قانونی قطعا صدمات بدنی منجر به فوت یا قتل ستار بهشتی نشده و به همین دلیل هنوز هم به تحقیقات جامع قضایی نیاز داریم.»

دواتگری اظهار داشت که هفته آینده گزارش کامل بازید از محل بازداشتگاه ستار بهشتی تقدیم مجلس خواهد شد.

"نتیجه تحقیقات در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد"

یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که نتیجه تحقیقات این کمیسیون درباره علت مرگ ستار بهشتی در صحن علنی مجلس به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

عوض حیدرپور به خبرگزاری ایلنا می‌گوید بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر کرده "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد"، کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اقداماتی از این دست که موجب ضرر رساندن به افراد شده باشد با "حساسیت ویژه" برخورد خواهد کرد.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله روز نهم آبان ماه در منزلش دستگیر شد و چهار روز بعد در بازداشتگاه جان باخت.

دادستان تهران وجود آثار ضرب و شتم بر حداقل پنج نقطه از بدن وی را تایید و در نهایت روز دوم آذر با صدور اطلاعیه‌ای نظریه "کمیسیون پزشکی هفت نفره" درباره مرگ ستار بهشتی را این‌چنین اعلام کرد: «محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

مادر ستار بهشتی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران، مرگ فرزندش را "قتل" دانسته و خواستار محاکمه قاتلان فرزندش شده است.

۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

پرونده مرتضوی و کهریزک بار دیگر به جریان افتاد

چهارشنبه 14 نوامبر 2012 - 24 آبان 1391


خبرگزاری مهر از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده پرونده کهریزک و ارسال این پرونده به دادگاه کیفری استان تهران خبر می‌دهد. یک مقام قضایی می‌‌گوید که سه متهم این پرونده به زودی محاکمه می‌‌شوند. 

 پرونده قضات متهم در ماجرای مرگ چند جوان در بازداشتگاه کهریزک به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران فرستاده شده است. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام قضایی نوشته که آنها به زودی محاکمه می‌شوند و علنی بودن دادگاه هنوز روشن نیست.
این سه متهم، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری فرد نام دارند و پیش‌تر به دلیل تشکیل پرونده و شکایت خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک، منفصل خدمت شده بودند.
دستکم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به اسامی محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی به دلیل خشونت ماموران و شرایط نگاهداری، در بازداشتگاه کهریزک تهران جان باخته‌اند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران مسئول انتقال بسیاری از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک شناخته می‌شود. وی گفته که انتقال‌دستگیرشدگان، به دلیل "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.
مقامات قضایی در آغاز دلیل مرگ روح‌الامینی و کامرانی را ابتلا به منیژیت اعلام کردند، اما خانواده‌های این دو پس از خاکسپاری فرزندانشان تاکید کردند که آثار ضرب و جرح روی بدن آنها مشهود بوده و هر دو از ناحیه سر به شدت مجروح شده بودند. پزشکی قانونی نیز گواهی کرد که امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی  بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شده‌اند.
تصویری از مراسم سومین سالگرد جان باختن قربانیان کهریزک
مرتضوی همراه با حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی‌اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) در مرداد ۱۳۸۹ به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت ‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آنها نیز لعو شد. اما رسیدگی به اتهامات آنها معوق ماند.
بازداشتگاه کهریزک، پیش‌تر محل نگاهداری زندانیانی بود که قوه قضاییه ایران آنها را "اراذال و اوباش" می‌نامد. این بازداشتگاه از مجموعه‌ای سوله با کمترین شرایط زیستی و بهداشتی تشکیل می‌شد و فعالان حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت ناگوار متهمان در این مجموعه هشدار داده بودند.
این بازداشتگاه در ششم مرداد ۸۸ و پس از انتشار خبر مرگ محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی رئیس پیشین انستیتو پاستور و رییس کمیته علمی مجمع تشخیص مصلحت نطام، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تعطیل شد. در این دستور آمده بود که کهریزک "استانداردهای لازم برای نگاهداری زندانیان" را ندارد.
هزینه سنگین کهریزک برای نظام
پرونده کهریزک‌، ابعاد جدیدی از واقعیات دستگاه قضایی و امنیتی ایران را آشکار کرد. تا آنجا که هیات ویژه مجلس از وقوع دو ظلم بزرگ در این حادثه یاد کرد: «ظلم آشکار به بازداشت شدگان ۱۸ تیر که باید از آنان دلجویی در خوری شود و ظلم بزرگ‌تر که موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانیان شده است.»
هیات ویژه مجلس در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران دانست. مرتضوی درتابستان ۱۳۸۹ و پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان سال ۸۸ از سوی صادق لاریجانی عزل شد. مصونیت قضایی وی نیز در شهریور همین سال توسط دادگاه انتظامی قضات لعو شد.

دادگاه حوادث کهریزک هم‌چنین ۱۲ مامور انتظامی مرتبط با این بازداشتگاه  را محاکمه و دو تن را به اعدام محکوم کرد. محکومان به اعدام یک افسر نگهبان و یک استوار دوم بودند که توسط اولیای دم بخشوده شدند. سه سرهنگ از خدمت منفصل شدند و سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال ۸۸ از کلیه اتهامات تبرئه شد!
محکومیت و انفصال چند مامور نیروی انتظامی در حالی انجام شد که خانواده قربانیان کهریزک همواره گفته‌‌اند که خواست اصلی آنها برخورد جدی با مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده است.
امیر جوادی‌فر، یکی از قربانیان کهریزک در پی جراحت و شرایط بد بازداشتگاه جان باخت


عبدالحسین روح الامینی  پدر محسن روح‌الامینی در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان حادثه گفته بود: «روزشماری می کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود.»

وی که از نزدیکان نظام به شمار می‌رود، اعلام کرده در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد « بنده گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به خدمت مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم.»
غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ۱۳۹۰ اعلام کرده بود که پرونده مرتضوی همچنان باز است و تبرئه وی در حوادث کهریزک صحت ندارد.
مرتضوی در لوای حمایت دولت
با این همه، سعید مرتضوی با وجود داشتن یک "پرونده مفتوح"،  از سوی محمود احمدی‌نژاد به مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب کشمکش‌های جناحی در مجلس و دولت را دامن زد و با تهدید وزیر کار به استیضاح همراه شد.
محمدرضا رحیمی، معاون رییس جمهوری ایران تاکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی "بیش از گذشته" از او حمایت خواهد کرد. حکم مرتضوی سرانجام با رای دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۳۹۱ باطل و غیرقابل برگشت اعلام شد.
علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار تعلیقی نیز که قرار منع تعقیب داشت، به  به دلیل تیراندازی در پمپ بنزینی در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و با قرار دادسرای تهران راهی زندان شد.
یک مقام قضایی به "مهر" گفته که قضات متهم در پرونده کهریزک به‌زودی محاکمه می‌شوند. این مقام تاکید کرده که پرونده به تازگی در اختیار قضات شعبه ۷۶ قرار گرفته ولی هنوز روشن نیست که محاکمه علنی خواهد بود یا غیرعلنی.
سعید مرتضوی علاوه بر پرونده کهریزک، متهم به مشارکت در کشته شدن ژهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی کانادایی است. دولت کانادا وی را «مسئول مستقیم قتل زهرا کاظمی در زندان اوین» معرفی کرده است. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات، مسئول توقیف صدها نشریه در سال‌های اخر دهه هفتاد شناخته می‌شود.

۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

دادستان کل کشور آثار کبودی بر بدن ستار بهشتی را تایید کرد

دوشنبه 12 نوامبر 2012 - 22 آبان 1391


در حالی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی دیده نشده، دادستان کشور اظهار داشته که آثار کبودی در پنج جای بدن این وبلا‌گ‌نویس کشته‌شده مشهود بوده است.

سایت خبرآنلاین به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نوشته که بنا به نظر پزشکی قانونی ۵ جای بدن ستار بهشتی از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران‌هایش دارای علامت کبودی بوده ولی شکستگی یا آثار خاص دیگری ندارد و در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است.
این در حالی است که صبح روز دوشنبه ۲۲ آبان پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به نقل از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد که طبق اطلاعات اولیه آثار ضرب و شتم در بدن این فرد دیده نشده است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشته که اعلام نظر قطعی پزشکی قانونی درباره علت تامه مرگ و همچنین آزمایش‌های سم‌شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد زمان‌بر است و ممکن است تا ۴۵ روز طول بکشد.
ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، یک هفته پس از بازداشت کشته شد ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، یک هفته پس از بازداشت کشته شد
سخنگوی قوه قضائیه البته خاطر نشان کرده که امروز به صورت تلفنی به او اطلاع داده‌اند که در آزمایش سم شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است.
محسنی اژه‌ای گفته ستار بهشتی روز دهم آبان در زندان اوین پذیرش و به بند ۳۵۰ منتقل شده اما یازدهم آبان ماه پلیس او را از زندان تحویل می گیرد.
وی همچنین اظهار داشته در مدتی که ستار بهشتی در اختیار پلیس فتا بوده اظهار خستگی، کوفتگی و نیز سنگینی در ناحیه قلب داشته و به همین دلیل مورد معاینه پزشک قرار می‌گیرد اما در معاینه چیز خاصی مشاهده نمی‌شود و پزشک تایید می‌کند که قلب او سالم است.
دادستان کشور تاریخ مرگ ستار بهشتی را ۱۳ آبان اعلام کرده و از قول پلیس گفته: «صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم. بلافاصله موضوع به سیستم قضایی اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل شد».

ماجرای نامه ستار بهشتی از زبان محسنی اژه‌ای

هفته گذشته سایت "کلمه" نامه‌ای از ستار بهشتی را منتشر کرد که وی در آن تصریح کرده بود که در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است.
این نامه که دستخط ستار بهشتی بود، به نوشته‌ی سایت کلمه از داخل زندان در اختیار این سایت قرار گرفته بود.
در این نامه آمده: «اینجانب ستار بهشتی درتاریخ نهم آبان ماه از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدم و در مدت دو روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم، از فحش های ناموسی که به مادر بنده می گفتند و به خودم مانند [...]، مادرت سالم نیست و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده و اکنون در تاریخ ۱۱ آبان بنده را باز پلیس فتا احضار کرده و با خود می‌برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر را پلیس فتا می‌دانم».
محسنی اژه‌ای درباره این نامه گفته معمولا نامه‌های زندان در اختیار مسئول بند قرار می‌گیرد ولی مسئول بند ۳۵۰ اصلا از موضوع نامه خبر نداشته است.
وی گفته: «وقتی نامه در سایت‌ها منتشر شد، پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالی که نسخه اصلی وجود ندارد».
دادستان کشور سپس سوالاتی درباره محتوای نامه مطرح کرده از جمله اینکه ستار بهشتی در این نامه گفته اکنون که ۱۱ آبان است پلیس فتا مرا احضار کرده و پرسیده چگونه زندانی که داخل بند است می‌داند چه کسی او را احضار کرده است.
اژه‌ای در ادامه این پرسش را مطرح کرده که نسخه اصلی این نامه دست چه کسی است و نیز گفته دو نکته ابهام‌آمیز دیگر وجود دارد که نمی‌تواند فعلا درباره آنها سخن بگوید.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان سخنان خود تصریح کرده که جان هر مسلمان و شهروندی مهم است و اگر این مرگ غیر طبیعی باشد قوه قضائیه به آن رسیدگی خواهد کرد.
ستار بهشتی وبلاگ‌نویس روز نهم آبان در منزل مسکونی‌اش واقع در رباط کریم توسط پلیس فتا بازداشت و روز ۱۶ آبان جنازه او تحویل خانواده‌اش داده شد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز(دوشنبه ۲۲ آبان) جلسه‌ای با حضور نمایندگان نیروی انتظامی برای بررسی مرگ این وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله تشکیل داد اما هنوز خبری از نتایج این جلسه منتشر نشده است.

در عین حال شبکه ایران خبر داده که سه نفر از کسانی که مسئول بازجویی از ستار بهشتی بوده‌اند، بازداشت و تحویل دادسرای نیروهای مسلح شده‌اند. این شبکه که از زیرمجموعه‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی است، این خبر را با عنوان اختصاصی و بدون ذکر جزئیات دیگر منتشر کرده است.

به غیر از شبکه ایران، هیچ منبع دیگری خبر یاد شده را منتشر یا تایید نکرده است. رسانه‌های دیگر نیز این خبر را به نقل از شبکه ایران بازنشر کرده‌اند.