چهارشنبه 14 دسامبر 2011 - 23 آذر 1390
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از احتمال واگذاری "غیرقانونی" برخی کارخانههای مهم از جمله یک کارخانه فولاد به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا خبر داده است.
به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای لاریجانی امروز (۲۳ آذر ۱۳۹۰) در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران در باره وضعیت فعلی پرونده فساد مالی بزرگ گفت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت، قانونی بودن یا نبودن اصل واگذاریها را بررسی خواهد کرد.
به گفته آقای لاریجانی، اگر ثابت شود که واگذاریها به این شرکت از اساس غیرقانونی بوده است، مسیر قضایی رسیدگیها نیز تا حدی تغییر میکند و ابعاد جدیدی خواهد یافت.
در ایران سازمان خصوصی سازی که یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار میرود، نسبت به عرضه و فروش سهام شرکتهای دولتی اقدام میکند.
گزارش ها در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش در برخی رسانههای خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارشهای پراکنده و تایید نشدهای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.
کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانهها دستور داد که از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع خودداری کنند.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب میشود.
آقای محسنی اژهای گفته است که تاکنون در این پرونده از یکصد نفر به عنوان متهم و مطلع تحقیق شده که ۸۲ نفر از آنها متهم هستند.
در عین حال به گفته آقای محسنی اژهای "قوه قضائیه تحت فشار قرار دارد تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند".
آقای لاریجانی امروز در همین مورد گفت که برای تعدادی از متهمان، قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز به زودی صادر میشود.
رئیس قوه قضائیه ایران میگوید که اگر جرمی برای ضابطان و یا قضات مشهود باشد، آنها منتظر گزارش ناظران و یا مجریان انتخابات نخواهند ماند
صادق لاریجانی امروز همچنین گزارش برخی از رسانهها مبنی بر "برنامه دستگاه قضایی برای دخالت در روند انتخابات" نهمین دوره مجلس ایران را "شیطنت آمیز" توصیف کرده است.
وی گفت که در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده است.
به گفته آقای لاریجانی، براساس این ماده از قانون انتخابات، محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
رئیس قوه قضاییه ایران گفت که "در جرایم مشهود، نیازی به اعلام مجریان نداریم و اگر جرمی برای ضابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد، منتظر نمیمانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود".
آقای لاریجانی، روز اول آذر ماه ستادی را به ریاست غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل ایران، و قائم مقامی محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی قوه قضائیه، برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل داد.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاحطلب مجلس ایران نیز علت تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی توسط رئیس قوه قضائیه را "احساس خطر" از وقوع تخلف در انتخابات نهمین دوره مجلس ایران عنوان کرد.
پیشتر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران انتخابات امسال را صحنه مقابله با رهبری توصیف کرده بود.
آقای مصلحی گفته بود: "بعضی از نامزدها از گروههای فتنه، انحرافی و اصلاح طلبان به دنبال مقابله با رهبری هستند."
حکومت ایران و هوادارانش اصطلاح "فتنه" را برای اقدامات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رهبران آنها و "جریان انحرافی" را برای برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به کار میبرند.
روزنامه ابتکار نیز چند روز پیش به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ایران نوشت که "در تمام استانهای کشور، تیمهای نظارتی انتخاباتی تشکیل میشود تا به طور مرتب از شعب اخذ رای بازرسی کنند".
انتخابات نهمین دوره مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و داوطلبان شرکت در این انتخابات از سوم تا نهم دی ماه آتی مهلت دارند که برای حضور در رقابتهای این دوره ثبت نام کنند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از احتمال واگذاری "غیرقانونی" برخی کارخانههای مهم از جمله یک کارخانه فولاد به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا خبر داده است.در ایران سازمان خصوصی سازی که یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار میرود، نسبت به عرضه و فروش سهام شرکتهای دولتی اقدام میکند.
گزارش ها در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش در برخی رسانههای خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارشهای پراکنده و تایید نشدهای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.
کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانهها دستور داد که از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع خودداری کنند.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب میشود.
آقای محسنی اژهای گفته است که تاکنون در این پرونده از یکصد نفر به عنوان متهم و مطلع تحقیق شده که ۸۲ نفر از آنها متهم هستند.
در عین حال به گفته آقای محسنی اژهای "قوه قضائیه تحت فشار قرار دارد تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند".
آقای لاریجانی امروز در همین مورد گفت که برای تعدادی از متهمان، قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز به زودی صادر میشود.
'برخورد با جرایم مشهود انتخاباتی'
رئیس قوه قضائیه ایران میگوید که اگر جرمی برای ضابطان و یا قضات مشهود باشد، آنها منتظر گزارش ناظران و یا مجریان انتخابات نخواهند ماندوی گفت که در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده است.
به گفته آقای لاریجانی، براساس این ماده از قانون انتخابات، محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
رئیس قوه قضاییه ایران گفت که "در جرایم مشهود، نیازی به اعلام مجریان نداریم و اگر جرمی برای ضابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد، منتظر نمیمانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود".
آقای لاریجانی، روز اول آذر ماه ستادی را به ریاست غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل ایران، و قائم مقامی محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی قوه قضائیه، برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل داد.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاحطلب مجلس ایران نیز علت تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی توسط رئیس قوه قضائیه را "احساس خطر" از وقوع تخلف در انتخابات نهمین دوره مجلس ایران عنوان کرد.
پیشتر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران انتخابات امسال را صحنه مقابله با رهبری توصیف کرده بود.
آقای مصلحی گفته بود: "بعضی از نامزدها از گروههای فتنه، انحرافی و اصلاح طلبان به دنبال مقابله با رهبری هستند."
حکومت ایران و هوادارانش اصطلاح "فتنه" را برای اقدامات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رهبران آنها و "جریان انحرافی" را برای برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به کار میبرند.
روزنامه ابتکار نیز چند روز پیش به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ایران نوشت که "در تمام استانهای کشور، تیمهای نظارتی انتخاباتی تشکیل میشود تا به طور مرتب از شعب اخذ رای بازرسی کنند".
انتخابات نهمین دوره مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و داوطلبان شرکت در این انتخابات از سوم تا نهم دی ماه آتی مهلت دارند که برای حضور در رقابتهای این دوره ثبت نام کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر