بیانیه کانون نویسندگان به مناسبت سالگرد قتل مختاری و پوینده

پنج شنبه 08 دسامبر 2011 - 17 آذر 1390                 

کانون نویسندگان ایران به مناسبت سیزدهمین سال قتل محمد مختاری و جعفر پوینده بیاینه ای صادر کرده و خواهان "برخورد با مسببان اصلی" قتل این دو عضو کانون نویسندگان شده است.

در این بیانیه که روز چهارشنبه (۱۶ آذر - هفتم دسامبر) منتشر شده است با اشاره به تاریخچه قتل آقایان مختاری و پوینده آمده است: "سکوت در مورد فاجعه پلشت و شنیعی چون قتل‌های سیاسی-عقیدتی پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی‌خواهانه انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌کشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است."

کانون نویسندگان ایران که اصلی ترین نهاد غیر دولتی نویسندگان در ایران محسوب می شود، در بیانیه امروز خود رسیدگی به پرونده "قتل های زنجیره ای" در اواخر دهه ۷۰ را "ناکافی و در تلاش برای پرهیز از رویارویی با واقعیت" ارزیابی کرده است: "واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزادی‌خواهانه آنان بود و از همین رو، قاتلانشان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نه صرفا به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسله قتل‌های سیاسی مشابه."
نویسندگان این بیانیه در پایان بار دیگر خواسته خود را درباره "ریشه یابی قتل" آقایان پوینده و مختاری با هدف "بیان بی کم و کاست حقیقت" مطرح کرده اند و "شناسایی و محاکمه مسببان تمامی قتل های سیاسی - عقیدتی" را مطالبه کرده اند.
پرونده قتل های زنجیره ای در اواخر دهه ۷۰ به یکی از جنجال آفرین ترین مناقشه های سیاسی در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ بدل شد.
این قتل ها با انتشار خبر کشتن داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری در آخرین روز آبان ماه ۱۳۷۷ تبدیل به بحرانی سیاسی در ایران شد.
'جنجالی‌ترین پرونده جنایی - سیاسی در ایران'

قتل های زنجیره ای

در ۳۰ آبان سال ۷۷ پروانه مجد اسکندری و همسرش داریوش فروهر دو فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل شان کشته شدند.
دو روز قبل از آن نیز وقتی مجید شریف نویسنده و مترجم درحالی که صبح با لباس گرمکن برای ورزش از خانه خارج شده بود، به خانه بازنگشت و نزدیکان او چهارشنبه، چهارم آذر ۷۷ جسدش را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردند.
عصر دوازدهم آذر محمد مختاری شاعر،پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران از منزل برای خرید خارج شد و بازنگشت. نزدیک به یک هفته بعد، جسد بی جان مختاری در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد.
مقام های قضایی بعدها اعلام کردند که جسد محمد مختاری روز 13 آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.
همزمان با انتشار خبر پیدا شدن جسد بی جان مختاری،محمد جعفر پوینده مترجم و یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان هنگامی که برای قرار ملاقاتی عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بود، ربوده شد.جسد بی جان پوینده نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی در زیر پل راه آهن بادامک در حوالی شهریار پیدا شد.
با کشف اجساد هر یک از قربانیان قتل های زنجیره ای پرونده های قضائی جداگانه ای تشکیل شد؛ پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر در مجتمع قضائی امور جنائی تهران،پرونده قتل محمد مختاری در دادگاه عمومی شهر ری و پرونده قتل محمدجعفر پوینده نیز در دادگاه عمومی شهریار تشکیل شد.
مدتی بعد، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد که وظیفه داشت تا درباره این قتل ها تحقیق کند و پس از شناسایی عاملان آن، نتیجه را گزارش کند.
درحالی که کمیته سه نفر ویژه رئیس جمهور، عوامل قتل ها را شناسایی کرد و تعدادی از آن ها بازداشت شدند، گروهی ناشناخته با نام"فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب" با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت قتل ها را برعهده گرفت و اعلام کرد که قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و مجمد جعفر پوینده "گام اول" این گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی را به زودی به قتل می رساند.

پس از رسانه ای شدن اخبار مربوط به این قتل ها در دی ماه سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند".
کمی پس از انتشار این بیانیه، قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات ایران از مقام خود استعفا داد.
متهم اصلی این پرونده فردی به نام سعید امامی، از مقام های ارشد وزارت اطلاعات وقت معرفی شد.
اما در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت: "سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان، خودکشی کرد."
از میان ۲۳ متهمی که بنابر اعلام مقام های قضایی در این پرونده بازداشت شدند و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات وقت بودند، دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر شامل ۱۷ عضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی که مقام های قضایی از او به عنوان "همکار غیر رسمی وزارت اطلاعات" نامبردند، کیفر خواست صادر کرد.
دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آنها نیز به صورت "غیرعلنی" تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که "پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران"، چون علنی بودن دادرسی را موجب "اخلال در امنیت و نظم عمومی" تشخیص داده، با استناد به بند ‌۳ ماده‌ ‌۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ‌۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.
دادگاه در فاصله سوم تا ۳۰ دی ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری دوازده جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به "جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به حبس ابد" محکوم کرد.
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران، توسط دادگاه به جرم مباشرت در قتل آقایان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده و به دو فقره قصاص نفس محکوم شدند.
محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شد.
همچنین علی محسنی دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات وقت، به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه مجد اسکندری (فروهر) پس از پرداخت نصف دیه‌ کامل به اولیای دم، به یک فقره قصاص نفس محکوم شد.
حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات آن ایام، هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجد اسکندری به حبس ابد محکوم شدند.
دادگه سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس های از دو سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند