آیت الله یوسف صانعی و آیت الله علی محمد
دستغیب، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران، خواستار رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و
مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت این کشور شدند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد "فضای نقد نسبت به همه صاحبان قدرت بدون هیچ گونه ترس و واهمه"، گفته است که مشکلات مردم ایران ریشه در "قدرت افسار گسیخته و بی قید و بند" مسئولانی دارد که "خود را تابع هیچ ضابطه و معیار شرعی، عقلی و عرفی ندانسته و تنها تابع هواهای شیطانی، ظالمانه و اقتدارگرایانه خود هستند".
آیت الله یوسف صانعی و آیت الله محمدعلی دستغیب از منتقدان حکومت ایران هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به خاطر انتقادات خود تحت فشار ماموران امنیتی واقع شده اند.
بعد از انتخابات، دفاتر هر دوی آنها مورد تهاجم نیروهای لباس شخصی قرار گرفته و تعدادی از هواداران و شاگردان آنها احضار یا دستگیر شدند.
مصلحت سنجی 'افراد صاحب منصب'
آیت الله دستغیب امروز در اظهاراتی در جمع عده ای از معلمان و فرهنگیان شیراز که در سایت "حدیث سرو" نزدیک به این روحانی منتشر شده، با اشاره به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی گفته است: "بعضی افراد صاحب منصب این طور گفته اند که اگر این دو در حبس باشند بهتر است، آیا این حکم خدا و قرآن و سنت است؟"
وی در ادامه آورده است:"[آنها] مگر چه مطلب خلافی گفته اند یا کرده اند که باید ماه ها در حصر باشند، مگر این دو بزرگوار غیر از عمل به قانون چیز دیگری خواسته اند؟"
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال پیش در حبس خانگی به سر می برند و امکان ارتباط با جهان خارج را ندارند.
آیت الله دستغیب افزوده است: "شانزده مورد تخلف حاکمیت از قرآن و سنت و قانون اساسی را به بزرگان متذکر شدم و نسبت به عواقب آن هشدار دادم و حتی این موارد را خدمت چند نفر از علمای قم تقدیم کردم که مورد تایید همگی ایشان واقع شد."
"آیت الله صانعی گفته مشکلات مردم ایران ریشه در اقدامات حاکمانی دارد که خود را تابع 'هیچ ضابطه و معیار شرعی، عقلی و عرفی' ندانسته و از 'هواهای شیطانی، ظالمانه و اقتدارگرایانه' تبعیت می کنند"
وی توضیح بیشتری در مورد "بزرگانی" که شنونده انتقادات وی بوده اند یا "افراد صاحب منصبی" که ادامه حصر رهبران مخالفان دولت را به مصلحت دانسته اند نداده است.
آقای دستغیب همچنین، خواستار حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد، پایان دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در مسائل کشور و کمک گرفتن از افراد نخبه در اداره کشور شده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند که یکی از آنها، نصب مستقیم فقهای عضو شورای نگهبان است که در کنار شش حقوقدان این شورا، از حق نظارت استصوابی برخوردارند.
نظارت استصوابی، شامل حق تعیین کاندیداهای مجاز، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات و تصمیم گیری در مورد اعتبار نتایج آن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر