۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

ایرن بازیگر مشهور سینمای ایران درگذشت

شنبه 28 ژوئيه 2012 - 07 مرداد 1391

ایرن زازیانس یکی از چهره‌های برجسته سینمای ایران در سن ۸۵ سالگی در تهران درگذشت. ایرن در ۳۰ فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد. از فیلم‌های معروف ایرن می‌توان به "محلل"، "بلوچ" و "سلطان صاحبقران" اشاره کرد.

     
ایرن زازیانس، یکی از چهره‌های به‌یاد ماندنی سینمای ایران در سن ۸۵ سالگی در روز هفتم مرداد در تهران درگذشت. ایرن در سال‌های ۷۰ خورشیدی مبتلا به بیماری سرطان شد و پس از درمان موقت به زندگی ساده خود ادامه داد، اما عواقب این بیماری سرانجام او را از پای درآورد.
ایرن یک از بازیگران زیبا و پرکار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران به شمار می‌آید. او در فیلم‌هایی همچون "محلل"، "بلوچ"، "برهنه تاظهر با سرعت"، "خروس" و "قاصد بهشت" بازی کرد.

بسیاری از ایرانیان بازیگری او در سریال تلویزیونی "سلطان صاحبقران" و "تخت ابونصر" را به خاطر دارند. وی پس از انقلاب ۵۷ از ادامه فعالیت‌های هنری خود بازماند و اجازه نیافت که بر پرده سینما دوباره ظاهر شود.
ایرن در خانواده‌ای ارمنی در سال ۱۳۰۶ در بابلسر چشم به جهان گشود و در ۱۶ سالگی با محمد عاصمی، روزنامه‌نگار، شاعر و مدیر مجله کاوه ازدواج کرد.
ایرن نخستین بار در سال ۱۳۲۸ تجربه هنری خود را در تئاتر فردوسی در نمایشی به نام "کارمند شریف" آغاز کرد. تئاتر فردوسی در خیابان لاله‌زارتهران توسط عبدالحسین نوشین یکی از پیشگامان تئاتر نوین ایران تاسیس شده بود.

 
ایرن پس از تاسیس تئاتر سعدی توسط نوشین و همسر هنرمندش لرتا به آنان پیوست، اما از آنجایی‌که نوشین یکی از کادرهای مرکزی حزب توده به شمار می‌آمد، فعالیت‌های او و گروهش دائماَ دچار گسیختگی می‌شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تئاتر سعدی به آتش کشیده شد و فعالیت‌های همکاران نوشین از جمله ایرن متوقف شد.
بازی ایرن در فیلم "قاصد بهشت" به خاطر پوشش‌ وی در این فیلم جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت، اما نام وی را بر سر زبان‌ها انداخت.
ایرن که از دوران بازی درتئاتر با نصرت کریمی آشنا شده بود، سرانجام در سال ۱۳۵۰ در فیلم محلل به کارگردانی و بازیگری نصرت کریمی نقش‌آفرینی کرد. او در این فیلم توانایی بازیگری خود را بار دیگر نشان داد.
"افتخار پاکسازی" و رمز جاودانگی
ایرن پس از انقلاب ۵۷ در فیملی از مسعود کیمیایی با نام "خط قرمز" (۱۳۵۹) و در فیلمی دیگر به نام "جایزه" اثر علیرضا داوودنژاد (۱۳۶۱) بازی کرد، اما هر دو فیلم توقیف شدند و اجازه اکران نیافتند. ایرن در گفت‌وگویی درباره توقیف فیلم‌هایش به طنز گفته بود که وی نیز "به افتخار پاکسازی" نائل شد. وی از توقف فعالیت‌ هنری‌اش به عنوان "ضربه بزرگ روحی" یاد می‌کرد.
ایرن که دریافته بود در شرایط جدید ایران امکان بازیگری دیگر برایش میسر نیست، در آلمان دو سال زندگی کرد و پس از یادگیری زبان آلمانی، تخصصی در زمینه بهداشت و زیبایی پوست گرفت. و در بازگشت به ایران از این طریق روزگار گذراند. ایرن درباره این دوران سخت مالی گفته بود: «هر چند که شرایط مالی‌ام خوب نبود، اما هیچ‌گاه ناله نکردم.» او آرزو داشت که «جوانان ایرانی او را فراموش نکنند.»
کارنامه سینمایی ایرن حدود ۳۰ فیلم را شامل می‌شود. نخستین فیلم او "مردی که رنج می‌برد" ساخته محمدعلی جعفری بود. ایرن با بسیاری از کارگردانان و بازیگران بنام ایران همکاری داشت. فعالیت هنری ایرن زازیانس بخشی از تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران است و به‌رغم نگرانی وی از یادها محو نخواهد شد.

امام جمعه مشهد: به‌جای مرغ، اشکنه پیازداغ بخورید

شنبه 28 ژوئيه 2012 - 07 مرداد 1391

استاندار تهران گفت قیمت مرغ تک‌نرخی شده و هر کیلو ۵۲۰۰ تومان است. این درحالی است که رسانه‌ها هزينه تمام‌شده توليد یک کیلو مرغ را ۷۱۰۰ تومان اعلام کردند. امام جمعه مشهد هم می‌گوید مردم به‌جای مرغ، "اشكنه پياز داغ" بخورند.

     
مرتضی تمدن استاندار تهران گفته است از روز شنبه ۷ مرداد، قيمت مرغ در تمام استان‌های ایران "تک‌نرخی" شده و با قيمت ۵۲۰۰ تومان به فروش خواهد رسید.
استاندار تهران گفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت "تک‌نرخی" شدن قیمت مرغ را اعلام کرده است.
قیمت اعلام شده توسط استاندار تهران برای هر کیلو مرغ ۵۲۰۰ تومان، در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا هزينه تمام‌شده توليد مرغ در ایران با توجه به قیمت فعلی كنجاله سويا (خوراک طیور)، كيلويی ۷۱۰۰ تومان است.
پیش از این یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ورود دو محموله گوشت مرغ تا روز یکشنبه ۸ مرداد به ایران خبر داده بود.
در هفته‌های اخیر و با بالا رفتن بی‌سابقه قیمت بسیاری از کالاها، قیمت مرغ در برخی از نقاط تهران به کیلویی ۹ هزار تومان رسید. در این بین عرضه محدود مرغ دولتی (با قیمتی حدود نصف بازار آزاد) در معدود مراکز توزیع، باعث تشکیل صف‌های طولانی شده است. طوری که شهروندان پس ثبت‌نام و ساعت‌ها انتظار در صف نهایتا می‌توانند دو تا سه مرغ به قیمت دولتی به خانه ببرند.
در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۶ مرداد در گزارشی از صفوف طولانی فروش مرغ دولتی، "کلافگی مردم" و "بروز درگیری‌های لفظی" میان آن‌ها خبر داده بود.

صف مرغ در بندرعباسصف مرغ در بندرعباس

در حالی که مسئولان دولتی هر روز وعده کاهش قیمت مرغ می‌دادند، قیمت مرغ کم نشد و اندک اندک بحران مرغ از شهر تهران، به شهرستان‌ها نیز کشیده شد. در روزهای گذشته گروهی از مردم نیشابور در اعتراض به افزایش قیمت مرغ و کاهش توزیع آن در این شهر تجمع کردند.
در پی نایاب شدن مرغ در ایران، خبرگزاری مهر گزارش داد یک واحد مرغداری در جاده بندرتیاب از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است. بنا به این گزارش سارقان پس از این‌که متوجه می‌شوند سالن‌های مرغ‌داری خالی از مرغ است، ماشین، پول کنجاله‌های سویا و دیگر وجوه نقد مالک مرغ‌داری را دزدیده و فرار کرده‌اند.
اظهارنظر امامان جمعه درباره مرغ
در این میان برخی امامان جمعه و روحانیان مردم را نخوردن مرغ و جایگزینی آن با خوردنی‌های دیگر تشویق کردند.
از جمله احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، روز جمعه ۶ مرداد توصیه کرد اگر مرغ در دسترس نیست مردم می‌توانند آن را با مواد پروتئینی دیگری همچون "اشكنه پياز داغ" جایگزین کنند.
پیش از این مکارم شیرازی، یکی از مرجع تقلید ایران نیز روز شنبه ۳۱ تیر در سلسله مباحث تفسیری خود در ماه رمضان گفته بود: «من بدون اینکه تحریم کنم، تصمیم گرفتم مرغ نخورم. مردم به خرید مرغ اصرار نکنند، اطبا گفتند مواد گوشتی مناسب نیست.»
احمد خاتمی: "آخ" هم نگویید
همچنین احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، چند هفته پیش با اشاره به "گرانی‌های بی‌سابقه" خطاب به مردم گفته بود: «گرانی‌های فزاینده مایه درد و رنج ماست، اما اگر شما آخ بگویید، دنیای استکبار خواهد گفت به اهداف خود رسیده،‌ از این رو شما آرزوی یک آخ را بر دل دشمن بگذارید و صبوری کنید.»
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اما روز شنبه (۲۴ تیر / ۱۴ ژوییه) در سخنانی در تهران راجع به آسیب‌های اجتماعی با انتقاد از نشان دادن خوردن مرغ در فیلم‌ها گفت: «در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند. شاید فردی نتواند مرغ بخرد. برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو به دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.»

۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

افسر پلیس متهم به بزرگترین زمین‌خواری در تهران


معاون دادستان تهران می‌گوید در پرونده
"بزرگ‌ترین زمین‌خواری تهران"، یک افسر پلیس توانسته بود املاک "فراریان اول انقلاب" را به تصرف خود دربیاورد. پیش‌تر اخباری مبنی بر زمین‌خواری رئیس قوه قضائیه نیز منتشر شده بود.




مرتضی تورک معاون دادستان تهران یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگ‌ترین زمین‌خوار تهران معرفی کرد و گفت: «در این پرونده تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شدند.»
خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۴ تیر۱۳۹۱ گزارش داده است که این افسر پلیس با نام اختصاری "ح - الف" پیش از این در قسمت پلیس فرودگاه‌ها مشغول به کار بوده و از این طریق توانسته به فایل اطلاعات افرادی که در "دهه اول انقلاب" فرار کرده‌اند دسترسی پیدا کند. این متهم از طریق این اطلاعات به اراضی و خانه‌های این افراد دسترسی پیدا کرده و از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های جعلی کرده است.
به گفته مرتضی تورک رئیس دادسرای ویژه زمین‌خواری، این متهم با نوشتن مبایعه‌نامه‌هایی به وسیله مادر بزرگ، اقوام و پدرش مدعی مالکیت اراضی را داشته و از محاکم قضایی احکامی به نفع خود گرفته است.
آن‌طور که معاون دادستان تهران گفته است این افسر نیروی انتظامی تاکنون ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب دادگستری به ثبت رسانده است که بیشتر پرونده‌ها تصاحب اراضی و املاک از سازمان‌های دولتی مانند اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، منابع طبیعی و... بوده است. تنها در یکی از پرونده‌ها این متهم توانسته است شرکت آب منطقه‌ای تهران را محکوم کرده و از آن ۲ میلیارد تومان مطالبه کند.
مرتضی تورک معاون دادستان تهران همچنین از پرونده زمین‌خواری دیگری خبر داده که طی آن متهم در اوایل انقلاب که هنوز فرمانداری‌ها و کمیسیون‌ها تشکیل نشده بودند توانسته است مستندات ۱۴۰ هکتار زمین را با نفوذ در برخی شوراها به ۱۴۰۰ هکتار زمین تغییر دهد. متهم تا کنون توانسته بود ۱۷۰ میلیارد تومان از این اراضی را بفروشد.

«تصرف ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین توسط محمدجواد لاریجانی»
دادستان تهران در حالی از صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه برای افسر نیروی انتظامی و همدستانش به عنوان بزرگ‌ترین زمین‌خوار تهران خبر داده که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خود متهم به زمین‌خواری است.
سایت "بامداد خبر"، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامه‌نگاری‌های محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرده بود که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و "زمین‌‌خواری" شده بودند.
در یکی از این نامه‌ها با مهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته شده است: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و ...» اقدام نموده است.
یک روز پس از انتشار این اسناد بعضا محرمانه، سایت الف روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ نوشت انتشار اسناد محرمانه درباره زمین‌های صادق و جواد لاریجانی در یکی از سایت‌های خارج کشور کار یک "نهاد" است و هدف از آن "انتقامجویی‌" است.
با این همه سایت خبری "الف" که مسئولیت اداره‌ آن با احمد توکلی، نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، روز یک‌شنبه ۱۸ تیرماه فیلتر شد و دادستانی دلیل فیلترینگ سایت را انتشار اسناد مربوط به زمین‌خواری لاریجانی عنوان کرد.

«ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست»
بر اساس گزارش سازمان شفافیت جهانی که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد، ایران به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست و به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، در رتبه ۱۴۶ قرار دارد. ایران این جایگاه را با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن شریک است.
میکولوش مارشال، کارشناس و مسئول کشورهای اروپائی و آسیای مرکزی سازمان شفافیت جهانی، پیش از این در گفت‌وگو با دویچه وله وضعیت ایران از لحاظ فساد مالی را شبیه به کشورهای کمونیستی سابق دانسته و گفته بود: «جمع‌آوری اطلاعات پیرامون رشوه‌خواری در ایران بسیار دشواراست. بر اساس آماری که سازمان ما توانست به دست آورد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد اداری و مالی در رده‌ فاسدترین کشورهای دنیا قراردارد.»

شرایط نابسامان اقتصادی و "اعتبارزدایی از رهبری"

برخی چهره‌های سیاسی در ایران تحریم‌های جهانی و برخی دیگر "دولت احمدی‌نژاد" را مسئول گرانی و مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند. به گفته وزیر اطلاعات هدف "دشمنان خارجی اعتبارزدایی" از آیت‌الله خامنه‌ای است.
     
با افزایش سرسام‌‌آور بهای کالاهای اساسی، رشد تورم و بیکاری، کاهش تولید نفت و سرانجام تنزل ارزش پول کشور مقامات و شخصیت‌های حامی رهبری ایران می‌کوشند مسئولیت آیت‌الله خامنه‌ای در بروز شرایط کنونی را کم رنگ کرده و تقصیر را به گردن دولت احمدی‌نژاد و "دشمنان خارجی" بیاندازند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مدعی شد که «سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیستی و غربی در جلسات بررسی شکست خود در فتنه این مسئله را دریافته‌اند که با حضور ولی فقیه، هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد بنا براین پروژه دو وجهی برای اعتبارزدایی از رهبری را طراحی کرده‌اند».
مصلحی افزود که «انتساب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی به رهبر انقلاب از جمله نقشه‌های دشمنان محسوب می‌شود».

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانحیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
وزیر اطلاعات ضمن انتقاد "از سیاه‌نمایی گسترده" از شرایط کشور گفت: «همه دشمنان در این زمینه وحدت نظر داشته و برنامه‌ای عجیب میان تمام آنها وجود دارد به طوری که ارائه تصویری یاس‌آلود و اسفبار از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران با استفاده از برخی مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار دارد.»
داود احمدی‌نژاد، برادر محمود احمدی‌نژاد، نیز مدعی شد که «جریان انحرافی و دولت می‌خواهند با ترفند گرانی مردم را از ولایت جدا کنند». خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از قول داود احمدی‌نژاد نوشت: «این جریان (تیم برادرش) به گرانی لجام گسیخته در کشور دامن زده است تا آستانه صبر و تحمل مردم را تمام کند.»
داود احمدی‌نژاد پیشتر از سوی برادرش به سمت رئیس بازرسی ریاست جمهوری گمارده شده بود، اما پس از بروز شایعاتی مبنی بر سوء‌استفاده مالی از این سمت کنار گذاشته شد.

سخنان متناقض وزیر صنعت و تجارت
مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون سیاست دوگانه‌ای را در قبال وضعیت نابهنجار اقتصادی و تحریم‌ها دنبال کرده‌اند. تحریم‌های جهانی که به منظور تغییر در سیاست هسته‌ای ایران وضع شده‌اند از سوی اغلب مسئولان "بی‌نتیجه و بی‌اثر" قلمداد می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای اخیراَ مدعی شد که تحریم‌ها ایران را "واکسینه" کرده است.
اما همزمان مسئولان جمهوری اسلامی تمامی نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور را ناشی از "برقراری تحریم‌ها" و "فشارهای بین‌المللی" می‌دانند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد که «اقتصاد ایران پویا است و تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد». وی افزود: «ایران بسیار مقتدرتر از آن است که این فشارها و تحریم‌ها آن را از پا در بیاورد.»

آیت‌الله خامنه‌ای در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ از احمدی‌نژاد شدیداَ حمایت کردآیت‌الله خامنه‌ای در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ از احمدی‌نژاد شدیداَ حمایت کرد
غضنفری همزمان گفت: «تحریم‌ها جلوی واردات به کشور را می‌گیرد. ما باید مدل ذهنی خود را اصلاح کنیم و بدانیم در این شرایط اگر کسی بتواند مایحتاج ضروری مردم را به آنها برساند کار درستی انجام داده است.»
غضنفری پیشتر گفته بود: «دشمنان در گذشته در برخی تاسیسات مدرن، پیشرفته، سنگین و سرمایه‌گذاری، كشور ما را تحریم كرده بودند، اما امروز این تحریم ها به نقاط حساس و شریان‌های اصلی كشور رسیده است.»
وی افزوده بود: «باید با در نظر گرفتن وضعیت جدید در باره شرایط جاری قضاوت كنیم تا دچار خطا و بی‌انصافی نشویم.»
این سخنان متناقض در حالی ابراز می‌شود که به گفته ارسلان فتحی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علت اصلی گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار عدم صدور مجوز از سوی ادارات دولتی برای "ترخیص حدود ۹۶ هزار تن کالا از گمرک" است.
فتحی ضمن انتقاد از وزارت‌خانه‌های مسئول گفت: «بعد از تعطیلات مجلس مسئولان مربوطه برای این موضوع به کمیسیون اقتصادی فراخوانده خواهند شد تا دلیل این "خودتحریمی" را در وضعیت فعلی کشور برای نمایندگاه شرح دهند.»
 
مرغ کیلویی ۸ هزار تومان شد
محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم تحویل کنجاله سویا در برخی استان‌ها، از جمله استان فارس قیمت مرغ به ۸ هزار تومان رسیده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با سایت "فرارو" مدعی شد که گرانی گوشت مرغ «ربطی به تحریم ندارد. این وضعیت محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر بوجود آمده است. گفتند باید یک نفر کنجاله سویا و آن هم از کشور خاصی و از بندر خاصی وارد کند، در حالی که باید هر کسی یا آن فرد که سلطان گوشت است، می‌آمد زیر نظر دولت کنجاله سویا توزیع می‌‌کرد».
قاضی‌پور بی‌کفایتی دولت را دلیل گرانی گوشت مرغ دانست و تصریح کرد: «این چه معنا دارد که کل ۷۰ میلیون جمعیت ایران را فدای یک سرمایه‌دار کردند.» وی افزود: «هویت شخص مورد نظر برای همه کاملاَ مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می‌تواند یک دقیقه‌ای همه این کنجاله را وارد کشور کند.»
نماینده ارومیه مدعی شد که این فرد و بستگانش بدهی‌های زیادی به بانک‌ها دارند و به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر عدم معامله با این فرد، برخی بانک‌ها دست به معامله با این فرد زده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی «پس از پرونده ۳ هزار میلیاردی» به پرونده این شخص نیز رسیدگی کند.

نماینده مجلس ایران: تاکنون ۱۵۰ نفر طرح بستن تنگه هرمز را امضا کرده‌اند

خلیج فارسجواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت که طرح انسداد تنگه هرمز، تاکنون به امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس روز دوشنبه ۲۶ تیر (۱۶ ژوییه) گفت که "قرار است که این طرح پس از امضای ۲۵۰ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود."

دو هفته پیش، ابراهیم آقامحمدی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تهیه طرحی دو فوریتی با امضای ۱۰۰ نماینده برای "مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم های غرب" خبر داده بود.

اما یک روز پس از آن، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تاکید کرد که "سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز برای عبور همه کشتی ها و نفتکش‌هاست".

با این حال، آقای کریمی قدوسی امروز در اظهاراتی متفاوت گفته است که بر اساس طرح انسداد تنگه هرمز، این تنگه "تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته خواهد ماند".

جواد کریمی قدوسی و علاء الدین بروجردی، از منتقدان یکدیگر محسوب می شوند و هر یک از آنان در جریان بررسی اعتبارنامه های نمایندگان مجلس نهم، دیگری را فاقد صلاحیت برای عضویت در قوه مقننه دانسته بود.

به گفته آقای کریمی قدوسی، مطابق طرحی که نمایندگان تهیه کرده اند تنگه هرمز پس از بسته شدن، تنها در صورتی بازگشایی خواهد شد که ۱۴ شرط تامین شوند.

"اخذ ۳ درصد از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای واردکننده نفت تولید شده در منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی"، از جمله شرایطی است که به گفته این نماینده مجلس، برای بازگشایی تنگه هرمز مد نظر خواهد بود.

'گزینه نهایی' مجلس در برابر تحریم ها

در اظهارنظری دیگر، روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، امروز بستن تنگه هرمز را "گزینه نهایی مجلس در برابر تحریم‌های غرب" توصیف کرده است.

وی با بیان اینکه "گزینه ها و راهکارهای متعددی برای عبور از تحریم ها در دستور کار مجلس قرار دارد"، افزوده است: "در صورت عدم کارآیی این راهکارها، بستن تنگه هرمز در مجلس به عنوان گزینه نهایی، بررسی و به دولت ابلاغ می شود."

وی همچنین اظهار داشته: "اگر همه دنیا حق استفاده از انرژی موجود در منطقه خلیج فارس را داشته باشند، اما جمهوری اسلامی ایران را که یکی از مهم ترین کشورها در این منطقه به شمار می رود، از این حق محروم کنند به طور قطع مجلس و دولت اجازه استفاده از آن را به هیچ کشوری نمی دهند."

طرح مسدود کردن تنگه هرمز، هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده است و پیشتر بعضی از نمایندگان مجلس گفته اند که این کار، پس از پایان تعطیلات تابستانی دو هفته ای مجلس (اول مرداد) انجام خواهد شد.

با این حال مشخص نیست که حتی در صورت تصویب چنین طرحی، نیروهای مسلح ایران تا چه حد ملزم به تبعیت از آن باشند.

مصوبات مجلس، در صورت تصویب شورای نگهبان برای قوه مجریه الزام آور هستند و این در حالی است نیروهای مسلح، تحت فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند.

اخیرا حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که این کشور "طرح بستن تنگه هرمز" را آماده دارد، ولی تصمیم‌گیری درباره اجرای آن به عهده آیت‌الله خامنه‌ای است.

۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

آلمان اتهام ترور کارشناسان هسته‌ای ایران را واهی خواند

شنبه 07 ژوئيه 2012 - 17 تیر 1391

اظهارات وزیر اطلاعات ایران مبنی بر نقش‌آفرینی آلمان در ترور کارشناسان اتمی این کشور با واکنش روبرو شده است. یکی از سخنگویان دولت آلمان می‌گوید نیازی به اظهارنظر پیرامون "چنین اتهامات بی‌پایه و اساسی" نیست.      


یک سخنگوی دولت آلمان اتهام دست‌داشتن کشورش در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران را رد کرد. نشریه "دی‌تسایت" آلمان به نقل از وی نوشت: «نیازی به توضیح در مورد چنین اتهامات بی‌اساسی نیست.»
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، در روز جمعه (۱۶ تیر/ ۶ ژوئیه) از کشف دو شبکه بزرگ ترور و بمبگذاری در این کشور خبر داد و آنها را متعلق به سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، فرانسه، انگلیس، آمریکا و آلمان دانست. وی افزود که دستگیری اعضای این دو شبکه به دنبال عملیات شش ماهه ماموران اطلاعاتی ایران صورت گرفته است.
این "شبکه‌ها" همواره وابسته به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و گاهی هم فرانسه معرفی می‌شدند اما در اظهارات اخیر حیدر مصلحی برای اولین بار نام آلمان نیز برده شده است.
جمهوری اسلامی از میان کشورهای اروپایی رابطه تجاری گسترده‌ای با آلمان دارد. ایران همچنین یکی از بهترین مناسبات سیاسی را با آلمان داراست. هرچند پرونده اتمی ایران روابط بین دو کشور را سردتر از پیش کرده، اما تاکنون انگشت اتهامات امنیتی مقامات ایرانی، تنها متوجه آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و سپس فرانسه بوده‌است.
به نظر اولیور ترنرت از "مرکز مطالعات امنیتی زوریخ"، اتهامات عنوان شده در سخنان مصلحی علیه فرانسه و آلمان را باید به معنای مخالفت وزیر اطلاعات ایران با هرگونه مصالحه در گفت‌وگوهای اتمی دید.
سخنان وزیر اطلاعات ایران در نماز جمعه اخیر تهران ادا شده‌اند و این در حالی است که نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در استانبول سرگرم "مذاکرات کارشناسی" در مورد پرونده هسته‌ای ایران هستند.
مصلحی پیش از این و در آستانه مذاکرات اتمی در مسکو نیز اعلام کرده بود که حدود ۲۰ نفر از عوامل دست‌اندرکار در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران دستگیر شده‌اند. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در روز یکشنبه (۱۷ ژوئن/ ۲۸ خرداد) از «انهدام دو گروه تروریستی» یاد کرد ولی نام هیچ کشوری را نبرد.
طی دو سال گذشته دستکم چهار نفر از کارشناسان ایرانی که در ارتباط با برنامه اتمی ایران بوده‌اند، طی چند سوءقصد کشته شده‌اند.
دولت ایران مسئولیت این ترورها را متوجه آمریکا و اسرائیل می‌کند. در حالی که آمریکا هرگونه دخالت و مشارکت در این سوءقصدها را تکذیب می‌کند، اسرائیل در این زمینه سکوت پیشه کرده است.

ایران به پرداخت ۸۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد

شنبه 07 ژوئيه 2012 - 17 تیر 1391

دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به اتهام دست داشتن در انفجارهای بیروت در سال ۱۹۸۳، به پرداخت ۸۱۳ میلیون دلار غرامت به بازماندگان محکوم کرد. مجموع غرامت ایران بابت این پرونده نزدیک به ۹ میلیارد دلار شد.       


دادگاهی در ایالات متحده‌ی آمریکا با صدور حکمی جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۸۱۳ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های سربازان آمریکایی محکوم کرد که در سال ۱۹۸۳ در انفجار پایگاه نظامی این کشور در لبنان کشته شدند.
در اکتبر آن سال و همزمان با جنگ‌های داخلی لبنان، یک حمله‌کننده‌ی انتحاری با کامیون حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا در بیروت حمله کرده و ۲۴۱ نظامی آمریکایی را کشت. در حمله‌ای مشابه در همان روز ۵۸ چترباز فرانسوی در پایگاه نیروهای این کشور در بیروت قربانی شدند.
سازمان بنیادگرای شیعی "جهاد اسلامی" مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت. با این‌حال جمهوری اسلامی نیز به دست‌داشتن در حملات متهم شد. اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که از سازمان "جهاد اسلامی" تنها "حمایت معنوی" می‌کند.

غرامتی نزدیک به ۹ میلیارد دلار
خبرگزاری فرانسه روز جمعه (۶ ژوئیه/ ۱۶ تیر) به نقل از رویس لیمبرت، قاضی دادگاه فدرال واشنگتن، نوشت: «جمهوری اسلامی ایران برای حمایت خود از تروریسم در جهان، بهای گزافی پرداخت می‌کند». حکم این قاضی سه‌شنبه گذشته صادر شده است.
 
دادگاه فدرال که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ی کشته شدن سربازان آمریکایی در انفجارهای بیروت را برعهده دارد، پیش از این نیز جمهوری اسلامی ایران را در چند نوبت به پرداخت غرامت محکوم کرده بود. با صدور حکم تازه، مجموع غرامتی که جمهوری اسلامی ایران باید پرداخت کند به بیش از ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این به نقل از وکلای ۲ تن از مصدومان این حملات تروریستی که پرونده را پیگیری می‌کنند، گزارش داد که احتمال می‌رود مبالغ غرامت از حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا قابل برداشت باشد.
در سال ۲۰۰۷، بنا به قانونی که اجازه داد از یک دولت خارجی به دادگاه‌های آمریکا شکایت برده شود، قاضی رویس لمبرت دستور داد که ایران ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان حمله‌ی بیروت پرداخت کند‫.‬ این قاضی در آن زمان گفت این رقم احتمالا بالاترین جریمه‌ای است که یک دادگاه آمریکایی کشوری خارجی را ملزم به پرداختش می‌کند‫.‬
قاضی لیمبرت به خبرگزاری فرانسه گفته است که رسیدگی به همه‌ی پرونده‌های مربوط به این حمله به پایان نرسیده است و روند رسیدگی و تعیین غرامت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
این قاضی همچنین تاکید کرد: «هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران‌کننده‌ی جان انسان‌هایی باشد که قربانی این حملات تروریستی شدند و بر اثر این اقدام غیرانسانی جمهوری اسلامی از بین رفتند.»
پیش از این حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در بازسازی لبنان تقدیر و تشکر کرده بود

۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

جمهوری اسلامی در منگنه تحریم‌های اتحادیه اروپا

01 ژوئيه 2012 - 11 تیر 1391

همزمان با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران از اول ماه ژوئیه، وزیر نفت جمهوری اسلامی خواستار بسیج همگانی در وزارت نفت برای مقابله با تحریم‌ها شد. اروپا در پی تدابیر تازه‌ای برای افزایش فشار بر ایران است.       

شش ماه پس از تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، اجرای کامل این تحریم‌ها از روز یکشنبه ‎۱۱ تیر برابر با اول ژوئیه آغاز شد.

از این تاریخ واردات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا متوقف شد و تمامی قراردادهای پیشین نفتی شرکت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی لغو شدند. از روز یکشنبه شرکت‌های بیمه اروپایی نیز بیمه محموله‌های نفتی ایران را متوقف کردند.

بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های بیمه کننده تانکر‌های نفت‌کش در سراسر جهان در کشورهای اروپایی مستقر هستند. این شرکت‌ها پس از عقد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، خدمات بیمه تانکرهای نفت‌کش در ‎سراسر جهان را بر عهده می‌گیرند.

تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از ۱۱ تیر آغاز شدند تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از ۱۱ تیر آغاز شدند
با آغاز تحریم‌ها هیچ کدام از این شرکت‌های بیمه اجازه نخواهند داشت تانکرهای حامل نفت ایران را پوشش دهند.

"تغییر نام و پرچم ۱۵ نفت‌کش ایرانی"

همزمان با تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا نیز در پی محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی و امکان بهره‌برداری این کشور از درآمد‌های حاصل از فروش نفت است.

با اجرای این تحریم‌ تلاش جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال و فروش محموله‌های نفت با پرچم‌ سایر کشورها نیز نتیجه چندانی در بر نخواهد داشت. پرتال اینترنتی اشپیگل آنلاین روز شنبه (۳۰ ژوئن/ ۱۰ تیر) از نقل و انتقال محموله‌های نفتی ایران با پرچم سایر کشورها خبر داده بود.

به گزارش این پرتال آلمانی، ۱۵ نفت‌کش از ۳۹ نفت‌‌کش جمهوری اسلامی با تغییر نام خود، زیر پرچم کشور تووالو حرکت می‌کنند. تووالو جزیره‌ای کوچک در اقیانوس آرام است.

با اجرای دور تازه تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران با چالشی جدی در فروش و نقل و انتقال محموله‌های نفتی خود مواجه خواهد بود.

بخش‌نامه وزیر نفت همزمان با آغاز تحریم‌ها

رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی که بارها تأکید کرده بود تحریم‌ها "هیچ تأثیری" بر اقتصاد ایران نخواهند داشت روز یکشنبه با صدور بخشنامه‌ای خواستار بسیج همگانی تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با "تحریم‌های غیرقانونی" نفتی اتحادیه اروپا شد.

محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز یکشنبه ۱۱ تیر در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شد که با توقف کامل صادرات نفت ایران به اروپا، "مشتری‌های جدید برای فروش نفت خام شناسایی شده‌اند".

فرانسه و بریتانیا خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی هستندفرانسه و بریتانیا خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی هستند
قمصری در ادامه تصریح کرد: «با وجود اعمال این تحریم‌ها اما تدابیر لازم برای مقابله با آنها در سطح وزارت نفت اتخاذ شده است.»

"هشدار" بی‌نتیجه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا

مقامات جمهوری اسلامی در آستانه اجرای این تحریم‌ها بارها با تأکید بر "تأثیر غیرسازنده" تحریم‌ها بر روند مذاکرات هسته‌ای گروه ۵+۱ و ایران، خواستار عدم اجرای دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا شده بودند.

سعید جلیلی، ‌دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست هیات مذاکره کننده ایرانی جمعه (۲۹ ژوئن/ ۹ تیر) در نامه‌ای به کاترین اشتون،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه ۱ + ۵، نسبت به پیامدهای تحریم ‌نفتی ایران هشدار داده بود.

وی در این نامه تصریح کرده بود: «مسئولیت هر گونه لطمه به روند سازنده گفت‌وگوها متوجه طرفی است که ابزارهای غیرمشروع را جایگزین منطق در گفت‌وگوها می‌کند.»

به‌‌رغم پافشاری ایران بر "غیرسازنده بودن تحریم‌ها" بر روند مذاکرات، عدم آمادگی مقامات جمهوری اسلامی برای همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بی‌نتیجه بودن دور جدید مذاکرات اتمی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته بر اجرای تحریم‌های تازه‌ی این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند.
علاوه بر آن فرانسه و بریتانیا خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن مقامات این کشور به شفاف‌سازی برنامه اتمی خود شدند.

اتخاذ تدابیر تازه‌اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی‌

یک دیپلمات ارشد اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که اتحادیه اروپا می‌‌تواند تحریم‌های تاز‌ه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کند.

وی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا "بسیاری از آنچه می‌توانست انجام دهد را انجام داده است" گفت: «ما می‌توانیم تدابیر تازه‌ای اتخاذ کنیم. هرچند که این پروسه آسان نخواهد بود.»

گسترش فهرست افراد حقیقی و حقوقی مورد تحریم اتحادیه اروپا از جمله تدابیری است که به گفته این دیپلمات ارشد اروپایی در دست بررسی هستند.

وی در این مورد تصریح کرد که اتحادیه اروپا در پی جمع‌آوری مدارک و شواهد کافی برای ارائه به دادگاه اتحادیه اروپا و اثبات ارتباط افراد حقیقی و حقوقی بیشتری با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و افزودن نام آنها به فهرست تحریم‌هاست.

این اقدام حتی ممکن است شامل افراد، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی کوچکی شود که همکاری اندکی با سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی دارند.